اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

مقدمة هامة

يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل استخدام التطبيق.

هذه الاتفاقية (يُشار إليها بـ "الاتفاقية") هي عقد قانوني ملزم بينك (بصفتك "المرخص له") وبين تطبيق المرجع القانوني (بصفتها "المرخص")، (يُشار إليه بـ "التطبيق" أو "البرنامج").

باستخدامك للتطبيق، أو بالنقر فوق "موافق" أو "أوافق" أو تثبيت التطبيق أو تحميله، فإنك توافق على الالتزام بجميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فلا يحق لك استخدام التطبيق ويجب عليك التوقف عن استخدامه فوراً وحذفه من جهازك.

تنبيه مهم: تطبيق المرجع القانوني يعطيك رخصة استثماره وليس مباعاً. هذه الاتفاقية تمنحك حق استخدام البرنامج، ولا تنقل إليك أي ملكية فيه.

المادة 1: تعريفات

في هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

أ ـ "التطبيق" أو "البرنامج": يشير إلى تطبيق "المرجع القانوني" بكافة مكوناته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البرمجيات، قواعد البيانات، المحتوى القانوني (التشريعات، الاجتهادات، الصيغ، العقود، الشروحات)، التصاميم، الوثائق الإلكترونية، وأية تحديثات أو إصدارات لاحقة.
ب ـ "المرخص": يشير إلى إدارة تطبيق المرجع القانوني، المالكة والمرخصة للتطبيق، وجميع الشركات التابعة لها والمرخصين من قبلها.
ج ـ "المرخص له" أو "أنت": يشير إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتثبيت التطبيق أو استخدامه أو الاشتراك في خدماته، بما في ذلك القضاة والمحامون والشركات والباحثون وطلاب الحقوق وجميع المهتمين بالقانون.
د ـ "الاشتراك": يعني العقد الشهري الذي يمنح المرخص له حق الوصول إلى التطبيق ومحتواه مقابل رسوم دورية، وفقاً للباقة المختارة.
ه ـ "المحتوى": يشمل جميع المعلومات والبيانات والنصوص والاجتهادات القضائية والصيغ القانونية والعقود والشروحات والمواد التعليمية المتوفرة على التطبيق.
و ـ "المدة": تعني فترة الاشتراك كما هو محدد في نموذج الطلب أو الفاتورة أو إشعار التأكيد.
ز ـ "القانون السوري": يعني القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 2: منح الترخيص

أ ـ منح الترخيص: يمنح المرخص للمرخص له، بموجب هذه الاتفاقية، ترخيصاً غير حصري، وغير قابل للتنازل، وغير قابل للترخيص من الباطن، وقابلاً للإلغاء، للاستفادة من التطبيق ومحتواه، وذلك حصراً للأغراض الشخصية والمهنية المشروعة، وطوال مدة الاشتراك النشط.
ب ـ الاستخدام المسموح به: يُسمح للمرخص له بما يلي:
- استخدام التطبيق والمحتوى المتاح فيه لأغراض البحث القانوني، الإعداد للقضايا، صياغة المذكرات والعقود، والأغراض التعليمية والتدريبية.
- تحميل التطبيق وتثبيته على الأجهزة التي يملكها أو يتحكم بها، وذلك حسب عدد الأجهزة المسموح بها في باقة الاشتراك.
- إنشاء نسخ احتياطية معقولة للتطبيق، بشرط أن تكون هذه النسخ للاستخدام الشخصي فقط، وألا يتم توزيعها أو مشاركتها مع الغير.
ج ـ طبيعة الترخيص: يوضح هذا الترخيص أن المرخص له يحصل على حق استخدام البرنامج فقط، ولا يكتسب أي ملكية أو حق ملكية فكرية فيه. جميع الحقوق غير الممنوحة صراحة في هذه الاتفاقية محفوظة بالكامل للمرخص و/أو المرخصين من قبله.

المادة 3: القيود والالتزامات

يلتزم المرخص له، أثناء استخدامه للتطبيق، بالامتناع عن القيام بأي من الأفعال التالية، سواء بنفسه أو عن طريق الغير:

أ ـ النسخ وإعادة الإنتاج: نسخ أو إعادة إنتاج أو استنساخ التطبيق أو أي جزء منه، أو المحتوى المتضمن فيه، بأي وسيلة كانت، باستثناء النسخ الاحتياطي المسموح به في المادة 2/ب.
ب ـ الهندسة العكسية: تفكيك البرنامج أو فك شفرته أو محاولة استخراج الكود المصدري (Source Code) له، أو إجراء أي هندسة عكسية (Reverse Engineering) له، وبأي وسيلة كانت.
ج ـ التعديل والتغيير: تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف أي جزء من التطبيق أو محتواه، أو إنشاء أعمال مشتقة منه.
د ـ التوزيع والنقل: بيع أو تأجير أو تأجير من الباطن أو توزيع أو نقل أو منح ترخيص من الباطن أو مشاركة التطبيق أو المحتوى مع أي طرف ثالث، سواء كان ذلك مدفوعاً أو مجاناً.
ه ـ إزالة الإشعارات: إزالة أو تغيير أو إخفاء أي إشعارات تتعلق بالملكية الفكرية، أو العلامات التجارية، أو حقوق النشر، أو أي بيانات أخرى خاصة بالمرخص أو المرخصين من قبله، والموجودة على التطبيق أو في محتواه.
و ـ الاستخدام غير المشروع: استخدام التطبيق أو محتواه لأي غرض غير قانوني، أو مخالف للقانون السوري، أو للآداب العامة، أو للنظام العام.
ز ـ الاستغلال التجاري: استخدام التطبيق أو محتواه لأي غرض تجاري، أو لتحقيق ربح مباشر أو غير مباشر، خارج نطاق الاستخدام الشخصي والمهني المشروع المحدد في هذه الاتفاقية.
ح ـ المساس بالمنصة: محاولة اختراق أو تعطيل أو التأثير سلباً على أداء التطبيق، أو خوادمه، أو شبكاته، أو قواعد بياناته، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك إرسال فيروسات أو برامج ضارة، أو تنفيذ هجمات حجب الخدمة.
ط ـ استخراج البيانات: استخدام أي برامج أو تقنيات (بما في ذلك برامج الزحف الآلي، أو الاستخراج، أو التجريف) لاستخراج كميات كبيرة من بيانات التطبيق أو محتواه دون إذن مسبق خطي من المرخص.
ي ـ التنافس: استخدام التطبيق أو محتواه لأغراض تطوير منتج أو خدمة منافسة، أو لإجراء مقارنات تنافسية.

المادة 4: حقوق الملكية الفكرية

أ ـ ملكية المرخص: يقر المرخص له ويعترف بأن جميع حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حقوق النشر، براءات الاختراع، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، التصاميم) المتعلقة بالتطبيق ومحتواه، وجميع النسخ منه، هي ملكية حصرية للمرخص و/أو المرخصين من قبله، ومحمية بموجب القوانين السورية والدولية لحقوق النشر والملكية الفكرية.
ب ـ الطبيعة الإعلامية للمحتوى: يقر المرخص له بأن المحتوى القانوني المقدم عبر التطبيق (التشريعات، الاجتهادات، الصيغ، العقود) هو لأغراض إعلامية وتعليمية واحترافية، ولا يشكل استشارة قانونية بأي حال من الأحوال. يتحمل المرخص له المسؤولية الكاملة عن تقييم مدى دقة وملاءمة المحتوى لاحتياجاته، وعن أي اعتماد عليه.
ج ـ العلامات التجارية: أسماء المنتجات والخدمات والشعارات والعلامات التجارية المعروضة على التطبيق هي علامات تجارية مملوكة للمرخص أو لأطراف ثالثة مرخصة له، ولا يجوز استخدامها دون الحصول على موافقة مسبقة خطية من المالك.

المادة 5: رسوم الاشتراك والدفع

أ ـ الرسوم: يوفر التطبيق خدماته من خلال نظام اشتراكات شهرية. يتم تحديد رسوم الاشتراك وفقاً للباقة التي يختارها المرخص له، وتكون هذه الرسوم مستحقة الدفع مقدماً عن كل شهر أو فترة اشتراك يتم اختيارها.
ب ـ الدفع: تتم عملية الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة على التطبيق أو من خلال المتاجر الإلكترونية التابعة لجهات خارجية (مثل Apple App Store أو Google Play)، وتخضع هذه المدفوعات لشروط وأحكام تلك المتاجر.
ج ـ التجديد التلقائي: ما لم يُلغَ المرخص له الاشتراك قبل نهاية المدة الحالية، يتم تجديد الاشتراك تلقائياً لفترة إضافية مماثلة، ويتم تحصيل الرسوم المترتبة على ذلك عبر وسيلة الدفع المسجلة.
د ـ التأخر في الدفع: في حال التأخر عن سداد رسوم الاشتراك، يحق للمرخص تعليق أو إنهاء وصول المرخص له إلى التطبيق وخدماته إلى حين تسوية المبلغ المستحق بالكامل.
ه ـ تغيير الأسعار: يحتفظ المرخص بالحق في تعديل رسوم الاشتراك من وقت لآخر. سيتم إخطار المرخص له بأي تغييرات قبل فترة كافية من بدء تطبيقها، مع منحه الحق في إلغاء اشتراكه إذا لم يقبل بالتغيير.

المادة 6: إخلاء المسؤولية عن الضمانات

أ ـ "البرنامج كما هو": يتم توفير التطبيق والخدمات والمحتوى "كما هي" (AS IS) و"كما هي متاحة" (AS AVAILABLE)، دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ضمانات دقة المحتوى، اكتماله، حداثته، خلوه من الأخطاء، أو ملاءمته لغرض معين، أو عدم انتهاكه لحقوق الغير.
ب ـ عدم ضمان الأداء: لا يضمن المرخص أن التطبيق سيكون خالياً من العيوب أو الأخطاء أو الانقطاعات، أو أنه سيلبي جميع احتياجات المرخص له، أو أنه سيكون متوافقاً مع جميع الأجهزة والأنظمة. يقر المرخص له بأن حدوث بعض الأعطال التقنية أمر طبيعي في البرمجيات، ويتعهد المرخص ببذل جهود معقولة لمعالجتها ضمن الحدود الممكنة.
ج ـ عدم وجود مسؤولية عن المحتوى القانوني: يتحمل المرخص له وحده مسؤولية الاعتماد على المحتوى القانوني المقدم عبر التطبيق. لا يتحمل المرخص أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن استخدام المرخص له للمحتوى أو اعتماده عليه، سواء كانت هذه الخسائر مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 7: تحديد المسؤولية

أ ـ حدود المسؤولية: في حدود ما تسمح به القوانين النافذة، لا يكون المرخص، أو الشركات التابعة له، أو مدراؤه، أو موظفوه، أو وكلاؤه، أو المرخصون من قبله، مسؤولين بأي حال من الأحوال عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو خاصة، أو تأديبية، أو ناتجة عن خسارة أرباح، أو فقدان بيانات، أو توقف الأعمال، أو أي أضرار أخرى، تنشأ عن أو تتعلق باستخدام المرخص له للتطبيق، أو عدم تمكنه من استخدامه، أو الاعتماد على أي محتوى فيه.
ب ـ سقف المسؤولية: في حال ثبوت مسؤولية المرخص عن أي ضرر، فإن إجمالي المسؤولية التراكمية للمرخص تجاه المرخص له، مهما كان سبب المسؤولية أو شكلها (بما في ذلك الإهمال)، لا تتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع بالفعل من قبل المرخص له مقابل الاشتراك خلال الأشهر الـ (6) الستة السابقة لنشوء سبب المطالبة.
ج ـ استثناءات الحد: لا تنطبق القيود الواردة في هذه المادة في حالات الغش أو الإهمال الجسيم، أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن إهمال المرخص، أو أي مسؤولية لا يمكن استبعادها أو تحديدها بموجب القانون السوري.

المادة 8: التعويض

يوافق المرخص له على تعويض المرخص والشركات التابعة له ومدرائه وموظفيه والمرخصين من قبله، والدفاع عنهم، وإبراء ذمتهم من أي مطالبات، أو خسائر، أو أضرار، أو تكاليف، أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن أو تتعلق بأي من الحالات التالية:

أ ـ استخدام المرخص له للتطبيق أو محتواه بطريقة تنتهك هذه الاتفاقية.
ب ـ انتهاك المرخص له لأي قانون أو نظام أو حق من حقوق الغير.
ج ـ أي نزاع بين المرخص له وأي طرف ثالث ينشأ عن استخدام التطبيق.

المادة 9: المدة والإنهاء

أ ـ المدة: تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ موافقة المرخص له عليها (بالنقر على "أوافق" أو باستخدام التطبيق)، وتستمر طوال مدة اشتراك المرخص له النشط، ما لم يتم إنهاؤها وفقاً لأحكام هذه المادة.
ب ـ الإنهاء من قبل المرخص له: يمكن للمرخص له إلغاء اشتراكه وإنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إدارة حسابه على التطبيق أو من خلال المتجر الإلكتروني الذي تم الاشتراك من خلاله، على أن يسري الإنهاء في نهاية الفترة المدفوعة.
ج ـ الإنهاء من قبل المرخص: يحتفظ المرخص بالحق في إنهاء هذه الاتفاقية وتعليق أو إلغاء وصول المرخص له إلى التطبيق فوراً ودون إشعار مسبق، في حال: خرق أي من بنود هذه الاتفاقية، التأخر في سداد رسوم الاشتراك، القيام بأي نشاط غير قانوني أو ضار بالمنصة أو بمستخدميها أو بالمرخص، أو بطلب من جهة قضائية أو تنظيمية مختصة.
د ـ آثار الإنهاء: عند انتهاء هذه الاتفاقية لأي سبب كان، يفقد المرخص له فوراً جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها، ويلتزم فوراً بـ: التوقف عن استخدام التطبيق، حذف التطبيق وجميع نسخه من جميع الأجهزة التي يملكها أو يتحكم بها، وإتلاف أو إعادة جميع المواد والوثائق المتعلقة بالتطبيق (إن وجدت).
ه ـ بقاء بعض الأحكام: تبقى أحكام المواد المتعلقة بـ (الملكية الفكرية، إخلاء المسؤولية، تحديد المسؤولية، التعويض، القانون الواجب التطبيق، والنزاعات) سارية المفعول بعد انتهاء هذه الاتفاقية.

المادة 10: السرية

يلتزم المرخص له بالحفاظ على سرية أي معلومات سرية أو فنية أو تجارية يحصل عليها من خلال استخدامه للتطبيق، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من المرخص، إلا إذا كان الكشف مطلوباً بموجب القانون أو أمر قضائي.

المادة 11: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

أ ـ القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً لقوانين الجمهورية العربية السورية، دون الإخلال بمبادئ تنازع القوانين.
ب ـ الاختصاص القضائي: في حال نشوب أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أو باستخدام التطبيق، يُشترط أولاً محاولة حله وديّاً من خلال المفاوضات المباشرة. وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال (30) ثلاثين يوماً، يلجأ إلى التحكيم القضائي، ويكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم السورية في دمشق.

المادة 12: أحكام عامة

أ ـ الاتفاقية كاملة: تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقات السابقة، سواء كانت كتابية أو شفهية.
ب ـ عدم التنازل: إذا لم يمارس المرخص أي حق أو شرط من هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يشكل تنازلاً عن هذا الحق أو الشرط، ولا يؤثر على صلاحية ممارسته في أي وقت لاحق.
ج ـ الانفصال: إذا تم اعتبار أي حكم من هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة مختصة، فإن بقية الأحكام تبقى سارية المفعول، ويتم تعديل الحكم غير الصالح بالقدر اللازم لجعله صالحاً وقابلاً للتنفيذ مع الحفاظ على الغرض الأصلي منه.
د ـ القوة القاهرة: لا يتحمل المرخص أي مسؤولية عن أي فشل أو تأخير في أداء التزاماته إذا كان ذلك ناتجاً عن أسباب خارجة عن إرادته، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، الإضرابات، الانقطاعات التقنية واسعة النطاق، أو أي ظروف قاهرة أخرى.
ه ـ التعديل والتحديث: يحتفظ المرخص بالحق في تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية في أي وقت. سيتم إخطار المرخص له بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار داخل التطبيق. يُعتبر استمرار المرخص له في استخدام التطبيق بعد التعديل موافقة منه على الاتفاقية المعدلة.

المادة 13: التواصل والإشعارات

لأية استفسارات بخصوص هذه الاتفاقية، أو التطبيق، أو خدمات الاشتراك، أو لممارسة أي من حقوقك، يمكنك التواصل معنا عبر النموذج الإلكتروني: عبر قسم "اتصل بنا" داخل التطبيق.

باستخدامك للتطبيق، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

منصة تطبيق المرجع القانوني ـ الجمهورية العربية السورية